توضیحات رئیس دیوان عدالت اداری درباره ابطال حکم انتصاب معاون رئیسی
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۸۱۲۶
به گزارش همشهری آنلاین، رئیس دیوان عدالت اداری در تشریح روند ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی رئیس سازمان اداری استخدامی کشور گفت: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال ابلاغیه شماره ۶۱۲۹۷ مورخ ۱۵ تیرماه سال ۱۴۰۰ صادره توسط رئیس‌جمهور مبنی بر انتصاب آقای میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که در قالب پرونده کلاسه ۰۱۰۰۲۵۷ در دیوان عدالت اداری مطرح شد، موضوع در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ابتدا جهت رسیدگی به هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که مرکب از پانزده نفر از قضات شاغل در حوزه استخدامی است، ارجاع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در این فاصله، با نظر بنده دو کارگروه با هدف مشاوره دادن به هیئت تخصصی ایجاد شدند و نهایتا در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۱ نظر هیئت تخصصی بر این شد که این موضوع، چون موردی است، خارج از شمول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و غیرقابل طرح در هیئت عمومی است و باید در شعب دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی افزود: طبعا، چون هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری نمی‌توانست در این زمینه تصمیم‌گیرنده باشد، موضوع در روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و موافقان و مخالفان به صورت مفصل نظرات خود در خصوص قابل طرح بودن یا نبودن این موضوع در هیئت عمومی دیوان، ارائه کردند.
اخذ پاسخ از معاونت حقوقی رئیسجمهوروی افزود: پس از اخذ پاسخ از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و تهیه گزارش توسط قاضی ممیز پرونده، اعضای هیئت تخصصی پس از رسیدگی به موضوع در جلسات مورخ ۲۰ فروردین سال ۱۴۰۲ و مورخ ۲۷ همین ماه، نسبت به دعوت از نماینده دولت جهت ارائه توضیحات لازم اتّخاذ تصمیم کردند و پس از استمهال معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای تدارک دفاعیات لازم، با این استمهال موافقت شد تا اینکه موضوع در جلسه مورخ ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، هیئت تخصصی استخدامی با حضور نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مظفری بیان کرد: در نهایت پس از رای‌گیری به عمل آمده، مقرر شد که موضوع مذکور به سبب خصایص و ویژگی‌هایی که دارد، مشمول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری شود و به همین دلیل مجددا پرونده به هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان ارجاع داده شد تا این هیئت، به ماهیت موضوع ورود کرده و اظهارنظر خود را بیان کند.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: پس از برگزاری جلسات هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری در این خصوص، در جلسه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، دفاعیات نمایندگان دولت به صورت مفصل استماع شد و در نهایت نظر اکثریت هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت بر این شد که این انتصاب، خلاف مفاد ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
بررسی پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداریوی افزود: از آنجا که هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری، صلاحیتی برای ابطال این حکم نداشت، پرونده به هیئت عمومی دیوان ارجاع شد و در روز ۱۳ تیر ۱۴۰۲، پس از سه مرحله دفاعیات نماینده دولت و پاسخ وی به سوالات اعضای هیئت عمومی و همچنین بعد از ارائه نقطه‌نظرات موافقین و مخالفین ابطال حکم انتصاب آقای لطیفی، رای‌گیری به عمل آمد؛ چون طرف شکایت در این پرونده دولت است، معاون حقوقی سازمان اداری استخدامی نیز در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، در ۲۰ دقیقه نکات مورد نظر خود را بیان کرد.
مظفری ادامه داد: پس از آنکه اکثریت اعضای هیئت تخصصی ابلاغیه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص دادند، موضوع جهت اتّخاذ تصمیم نهایی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شد و در نوبت طرح جلسات هیئت عمومی قرار گرفت.
دعوت از معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور برای حضور در هیئت عمومی دیوان عدالت اداریوی افزود: پس از فرارسیدن نوبت رسیدگی به موضوع، معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور یک هفته قبل از تشکیل جلسه رسیدگی هیئت عمومی، جهت حضور در جلسه هیئت عمومی و ارائه توضیحات و دفاعیات حقوقی لازم دعوت شد و پرونده فوق در بند سوم دستور جلسه مورخ ۱۳ تیرماه سال جاری، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و پس از طرح موضوع در این جلسه، ابتدا گزارشی از پرونده مذکور جهت اطلاع قضات ارائه شد و سپس قضات موافق و مخالف ابطال ابلاغیه مورد اعتراض در اجرای مقررات ماده ۲۶ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی در وقت مقرر به بیان نظرات خود پرداختند و معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در سه نوبت (شامل توضیحات اولیه، پاسخ به دیدگاه‌های قضات موافق ابطال و جمع بندی نهایی) و در وقت مقرر توضیحات و دفاعیات مربوط به شکایت مطروحه را ارائه کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: نهایتاً موضوع شکایت به رأی گذاشته شد و اکثریت قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی به ابطال ابلاغیه شماره ۶۱۲۹۷ مورخ ۱۵ شهریورما سال ۱۴۰۰ صادره توسط رئیس‌جمهور صادر کردند.
مظفری گفت: نتیجه رای‌گیری انجام شده بدین شکل بود که ۳۵ درصد اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معتقد به عدم ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی و ۶۵ درصد معتقد به ابطال حکم بودند.
وی افزود: عمده استدلال افرادی که قائل به عدم ابطال حکم آقای لطیفی بودند، اصل ۱۲۶ قانون اساسی و بند ب ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بود؛ از سوی دیگر، موافقان ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی معتقد هستند ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری یک قاعده کلی حاکم است.
مظفری تاکید کرد: دیوان عدالت اداری بعد از صدور رای ابطال حکم آقای لطیفی، طبق روال موجود، دادنامه را در اختیار روزنامه رسمی قرار داد.
شفاف سازی دیوان عدالت اداری در خصوص تبیین دقیق ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشورمظفری اظهار کرد: صرف نظر از موارد مذکور که در مقام تبیین مقررات حاکم بر رسیدگی در جلسات هیئت تخصصی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تأکید بر رعایت مقررات مزبور در جریان رسیدگی به پرونده منتهی به ابطال ابلاغیه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه شد، در خصوص ماهیت موضوع نیز با وجود اینکه تمامی ابعاد حقوقی مرتبط با شکایت فوق در گردشکار رأی صادره توسط هیئت عمومی تبیین شده، با توجه به اهمیت موضوع و انعکاس رسانه‌ای گسترده آن توضیحات زیر جهت تبیین دقیق‌تر ارائه می‌شود.
وی افزود: شکایتی که به خواسته ابطال ابلاغیه انتصاب آقای میثم لطیفی در دیوان عدالت اداری مطرح شد، به طور کلّی بر این مبنا استوار بود که ابلاغیه مزبور با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و شاکی در مقام تبیین علّت این مغایرت هم اعلام کرده بود که براساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و چون آقای لطیفی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) که دانشگاهی غیردولتی است، نمی‌توانسته است متصدی پست سازمانی و مآلاً عهده‌دار ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور شود، بنابراین ابطال ابلاغیه وی از دیوان عدالت اداری تقاضا می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در پاسخ به این شکایت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد که براساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً برعهده دارد و می‌تواند اداره آن را به عهده دیگری بگذارد و با توجه به این حکم قانونی، در زمینه واگذاری این مسئولیت امور اداری و استخدامی به فرد دیگر با محدودیت حقوقی مواجه نیست و بر مبنای ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز معاونین رئیس جمهور به عنوان مدیران سیاسی معرفی شده و از شمول حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج هستند.
درخواست اعمال ماده ٩١ قانون عدالت اداری از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری واصل شدمظفری ادامه داد: در مقام رسیدگی به شکایت، اکثریت قضات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش مفاد اصل ۱۲۶ قانون اساسی و ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، این استدلال را مطرح کردند که با وجود حکم مقرر در اصل ۱۲۶ قانون اساسی مبنی بر اداره امور استخدامی کشور توسط رئیس جمهور یا فرد تعیین شده توسط وی، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ به تبیین ابعاد حقوقی مربوط به امور اداری و استخدامی کشور پرداخته و هرچند در ماده ۷۱ این قانون معاونان رئیس جمهور به عنوان مدیران سیاسی معرفی شده‌اند، اما تصدی سمت مدیریت سیاسی توسط معاونان رئیس جمهور براساس صراحت بند (ب) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً این امتیاز را به مدیران سیاسی اعطاء می‌کند که عزل و نصب آن‌ها بدون الزام به رعایت مسیر ارتقای شغلی و از اختیارات مقامات بالاتر باشد، اما این امتیاز به دلالت حکم قانونگذار صرفاً محدود به مرحله ارتقای شغلی است و در مرحله به کارگیری افراد در خدمات دولتی، قانونگذار امتیاز خاصی را به مدیران سیاسی و از جمله به معاونین رئیس جمهور اعطاء نکرده و آن‌ها نیز مانند سایر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تابع قواعد عمومی این قانون و از جمله ماده ۴۷ قانون مزبور هستند که صراحتاً و بدون استثناء به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیر دولتی را برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی در دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع اعلام کرده است.
وی افزود: بنابراین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای همین نظر در رأی شماره ۶۰۰ مورخ ۱۳/ ۴/ ۱۴۰۲ خود رأی به ابطال حکم انتصاب آقای میثم لطیفی صادر کرده و صرف نظر از آراء و دیدگاه‌های مختلفی که در فضای سیاسی کشور و یا مجامع حقوقی مختلف توسط صاحب نظران مربوطه مطرح شده و یا خواهد شد، رسیدگی خود را برمبنای صلاحیت مقرر قانونی و با رعایت تشریفات حقوقی و برمبنای قوانین حاکم انجام داده است.
رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: درخواست اعمال ماده ٩١ قانون عدالت اداری از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری واصل شده است.
کد خبر 772789 منبع: ایسنا برچسب‌ها خبر ویژه سازمان امور اداری و استخدامی دیوان عدالت اداریمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر ویژه سازمان امور اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور رئیس سازمان اداری و استخدامی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معاونت حقوقی ریاست جمهوری رئیس دیوان عدالت اداری امور اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری هیئت عمومی دیوان دیوان عدالت اداری ابطال حکم انتصاب ابطال ابلاغیه هیئت تخصصی مدیران سیاسی رئیس جمهور انتصاب آقای قانون اساسی معاون حقوقی جلسات هیئت اعضای هیئت آقای لطیفی میثم لطیفی مطرح شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۸۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هاشمی: با اصلاح قانون جدید ورزشکاران بیشتری شامل معافیت و قانون استخدامی می شوند/ تخصیص ۵٠٠ میلیارد برای نوسازی تجهیزات فدراسیون‌ها
وزیر ورزش و جوانان گفت: در بحث استخدام قهرمانان به ویژه در بحث توان‌یابان منتظر اصلاح قانون در مجلس هستیم. در صورت تصویب قطعا اتفاقات خوبی را در بحث استخدامی خواهیم داشت.
به گزارش مشرق، کیومرث هاشمی در نشست مشترک با روسای کمیسیون ورزشکاران فدراسیون‌های ورزشی اظهار داشت: ماهیت جلسه امروز ماهیت قهرمانان است. در دنیای امروز شاخصه اصلی ورزش طبق منشور المپیک ورزشکاران هستند. اگر ورزشکاران نباشند مربیان و مدیران معنایی پیدا نمی‌کنند. کمیته بین‌المللی المپیک نیز تلاش زیادی دارد که چهره‌های ورزشی و قهرمانان علاوه بر مدال‌آوری سفیر کشور خود باشند و ظرفیت‌های فرهنگی کشور خود را نشان دهند.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت جایگاه ورزشکاران در کشور خاطرنشان کرد: در دیدار رهبر معظم انقلاب با ورزشکاران، ایشان چندین بار از قهرمانان ما تشکر کردند و این موضوع بی‌سابقه بود و این موضوع نشانگر این است که قهرمانان از منظر رهبر انقلاب از درجه اهمیت بالایی برخوردار هستند. مراسم تجلیلی که سالانه با حضور رییس‌جمهور برگزار می‌شود نشان می‌دهد که دولت نیز پای کار ورزشکاران ایستاده است.
وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این نشست این بود که از نزدیک با مشکلات ورزشکاران آشنا شویم و این جلسات می‌تواند به رفع مشکلات کمک کند. اعضای کمیسیون‌ها باید نقش پررنگ‌تری در فدراسیون خود داشته باشند و در تصمیم‌گیری‌ها دخیل شوند.
وی افزود: این سومین دوره است که کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک تشکیل می‌شود و اینقدر جایگاه این کمیسیون بالا است که رییس کمیسیون ورزشکاران می‌تواند شخصا با رییس کمیته بین‌المللی المپیک مکاتبه کند. باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشیم و اهمیت جایگاه خود را بیشتر بدانیم و قطعا اعضای کمیسیون می‌توانند کارهای بزرگی را انجام دهند.
کیومرث هاشمی بیان کرد: این نگاه را داریم که قهرمانانی که دوران ورزش آن‌ها تمام شده و علاقه‌مند هم هستند، به عرصه مدیریت ورزشی بیاوریم و بتوانیم از ظرفیت‌های آن‌ها بهره بگیریم.
وزیر ورزش و جوانان در ادامه و پس از شنیدن صحبت‌ها و نظرات قهرمانان گفت: حتما برگزاری این نشست‌ها فایده دارد و منشا کارهای بزرگ و خدمت‌رسانی برای ورزش خواهد بود. عضو شدن یکی از اعضای کمیسیون ورزشکاران در هیات رییسه فدراسیون‌ها پیشنهاد خوبی است که باید در اصلاح اساس‌نامه انجام شود. بحث مشارکت ورزشکاران در مسئولیت‌های اجتماعی و کارهای عام‌المنفعه نیز از آن حمایت می‌کنیم. ورزش ایران همیشه از سال‌های دور تا به الان در کارهای خیرخواهانه پیش قدم بوده و می‌توان این اقدامات را تقویت کرد.
وی افزود: همانطور که کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک شرح وظایف دارد باید این کمیسیون نیز شرح وظایف داشته باشد که همه اعضا با آن آشنا باشند. قطعا هر فدراسیون یکسری شرایط خاص خودش را برای کمیسیون ورزشکاران دارد. درست نیست که فقط سالی یک بار در مجامع شاهد حضور کمیسیون ورزشکاران باشیم.
وی خاطرنشان کرد: نباید فاصله قهرمانان با مدیران زیاده شود و باید این فاصله را روز به روز کمتر کنیم و مدیران باید دغدغه ورزشکاران شنیده شود که صحبت‌های آن‌ها به خارج از مجموعه فدراسیون برده نشود. دلیل تشکیل چنین جلساتی نیز مخابره این پیام است که مدیران ورزشی و روسای فدراسیون‌ها باید با ورزشکاران ارتباط نزدیکی داشته باشند.
هاشمی اظهار داشت: در بحث استخدام قهرمانان به ویژه در بحث توان‌یابان منتظر اصلاح قانون در مجلس هستیم. لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس رفته و در دستور صحن قرار گرفته که باید تصویب شود و در صورت تصویب قطعا اتفاقات خوبی را در بحث استخدامی خواهیم داشت.
وی با اشاره به تغییرات صورت گرفته در لایحه جدید دولت گفت: در لایحه جدید که به مجلس رفته ورزشکاری که مقام سوم جهان را کسب می‌کند بعد از این شامل معافیت می‌شود. همچنین به جز نفر اول، نفرات دوم و سوم بازی‌های آسیایی نیز شامل معافیت و استخدامی خواهند شد. در بحث ورزشکاران توان‌یاب و جانباز پیش از این یکی از اعضای خانواده آن‌ها شامل استخدام می‌شد ولی الان اگر خود ورزشکار هم شرایطش را داشته باشد شامل قانون استخدام می‌شود.
هاشمی افزود: ناوگان تجهیزات فدراسیون‌ها قدمت ۲۰ ساله و نیاز به تجهیزات جدید دارد. برای تجهیزات غیرمصرفی کمک ۵۰۰ میلیارد تومانی درخواست کردیم که با کمک وزارت نفت این مبنع دیده شده و پس از اختصاص و پرداخت برای نوسازی تجهیزات در اختیار فدراسیون‌ها قرار خواهد گرفت.
وزیر ورزش و جوانان همچنین درخصوص پرداخت پاداش به قهرمانان گفت: با وجود اینکه آیین‌نامه هنوز اصلاح نشده ولی از اختیارات خودمان استفاده کردیم و آن دسته از رشته‌هایی که قبلا در لیست وجود نداشت را برای پرداخت پاداش اضافه کردیم که ان‌شاءالله در مراسمی که به زودی با حضور رییس‌جمهور برگزار می‌شود از آن‌ها تجلیل خواهد شد.
هاشمی خطاب به اعضای کمیسیون گفت: شما نمایندگان فعال جامعه خودتان و صدای ورزشکاران هستید. می‌توانیم نشست‌های فصلی بگذاریم که چطور دغدغه‌ها را برطرف کنیم. اعضای کمیسیون باید مدافع ورزشکاران خود باشند و این وظیفه و رسالت اصلی اعضای کمیسیون است.
وی خاطرنشان کرد: ترویج اخلاق ورزشی نکته خیلی مهمی است و باید به این موضوع پرداخته شود. چون قهرمانان با اخلاق ورزشی می‌توانند ماندگار شوند.
وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: در جلسه شورای عالی ورزش که با حضور رییس جمهور برگزار شد درخصوص تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه تمام که بزرگترین دغدغه ما است اعلام کردیم تا پروژه آمایش سرزمینی اجرا نشود هیچ پروژه تازه‌ای شروع نمی‌شود. برای تکمیل پروژه‌ها ۷ هزار میلیارد بودجه گرفته‌ایم که با استفاده از طرح آمایش برای تکمیل آن‌ها اقدام می‌کنیم. بعد از این آمایش سرزمینی به ما می‌گوید که در چه شهری باید چه ورزشگاهی ساخته شود.
منبع: سایت وزارت ورزش و جوانان
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد